"هذه البنود الإلزامية المدفونة في التفاصيل الدقيقة - إنها موجودة للتهرب من المساءلة، وما تفعله هو أنها تحول النزاعات إلى نظام خاص يفضل في كثير من الأحيان الشركات على الأفراد بدلاً من أن يتم ذلك في محكمة قانونية"، كما قال جاغجيت ناغرا، المدير التنفيذي لمكتب المدعي العام.