استخدمت الشركات الكبرى مؤخرًا بنود التحكيم الإلزامية لكسب النزاعات القانونية ضد المستهلكين. وهناك مشروع قانون في الكونجرس يسمى قانون FAIR يحظر هذه الأنواع من البنود.
أحدث تعليقاتنا التي نُشرت في 5 يوليو في صحيفة أوريغون كابيتال كرونيكل، تتضمن رؤى من المدير التنفيذي لمنظمة العدالة في أوريغون جاغجيت ناغرا والمديرة التنفيذية لرابطة المستهلكين في أوريغون ميشيل دروس.
سيزود قانون تأمين المستهلكين ضد الديون المضللة (SCAM) المستهلكين بالمعلومات التي يحتاجون إليها لحماية أنفسهم من جامعي الديون الذين يستخدمون مزاعم مضللة لإقناع الناس بدفع ديون لا يدينون بها قانونًا.
مع استئناف المدفوعات لملايين الطلاب المقترضين، حان الوقت الآن لاتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعداد للسداد.
انضمت منظمة OCJ إلى 90 منظمة غير ربحية على مستوى الولاية ومنظمات محلية غير ربحية للتوقيع على مذكرة صداقة قدمها مركز جامعة كاليفورنيا في بيركلي لقانون المستهلك والعدالة الاقتصادية إلى المحكمة العليا الأمريكية.
