انتصارات مهمة في السياسة للمستهلكين

يمثل اختتام الجلسة التشريعية القصيرة لعام 2024 علامة فارقة في رحلة OCJ لتوسيع وحماية حقوق المستهلكفي ولاية أوريغون. ليست مجرد انتصارات تشريعية، بل إن إنجازاتنا في مجال السياسات خلال هذه الجلسة هي شهادة على قوة الشراكات والتعاون، والمناصرة الدؤوبة، والالتزام الثابت بوضع شعب أوريغون في المقام الأول. من خلال هذه العلاقات القائمة على الثقة مع المدافعين والأبطال التشريعيين، ظهرت Oregon Consumer Justice (OCJ) من أجل المستهلكين وشركائنا، ولعبت دورًا حاسمًا في النهوض بـ تدابير حماية المستهلكين التي من المقرر أن تحدث تغييرات عميقة في حياة سكان ولاية أوريغون.

قفزة هائلة إلى الأمام مع قانون الحماية المالية للأسرة (SB 1595)

تم تمرير قانون الحماية المالية للأسرة (FFPA)بدعم من الحزبين بعد عامين من المناصرة لهذا القانون وسنوات عديدة أخرى من وضع الأساس لهذا التشريع. يقف قانون FFPA كمنارة أمل لعدد لا يحصى من العائلات في جميع أنحاء الولاية، مما يخلق ظروفًا يمكنهم فيها تلبية احتياجاتهم الأساسية أثناء سداد أو تجاوز ديون غير مسموح بها أو غير صحيحة.

لقد أثمر هذا التشريع الهام للولاية من خلال الجهود المتضافرة التي بذلها مكتب المدعي العام للولاية والمنظمات الشريكة لنا، بما في ذلك وSEIU<و مركز قانون أوريغون، والمشرعين المتفانين، وخاصةً السيناتور كريس غورسيك والنائب ناثان سوسا، الذين كان لهم دور أساسي في تمرير مشروع القانون. إنه يمثل خطوة مهمة لتحديث قانون حماية المستهلك وقانون الديون لدينا لحماية المستهلكين من الممارسات المالية الجائرة. يعمل قانون FFPA على شقين، حماية الأسر أثناء تعافيها من الديون وحماية المستهلكين من ممارسات التحصيل غير العادلة. تتضمن ميزات مشروع القانون ما يلي:

• بحلول عام 2027،
• سيتم زيادة مبلغ الأجور المعفاة من الحجز أو الحجز القضائي أو الحجز على الراتب وتعديله سنويًا لمواكبة التضخم.
• يحمي أول 2,500 دولار في الحساب المصرفي للشخص من الحجز/الحجز بحيث لا يستطيع محصلو الديون بعد الآن القضاء على حساب شخص ما بالكامل.
• يزيد قيمة المنزل المحمي من الحجز إلى 150,000 دولار أمريكي للفرد أو 300,000 دولار أمريكي للمدينين المشتركين.
في السابق، كان مبلغ 40,000 دولار أمريكي فقط محميًا للفرد و50,000 دولار أمريكي للمدينين المشتركين.
• يحمي سكان أوريغون في حالات الديون غير المسموح بها/غير الصحيحة بجعل محاولة تحصيل دين ما انتهاكًا للقانون عندما يعلم المحصل أو كان ينبغي أن يعلم أن الدين غير موجود أو كان بمبلغ خاطئ.
• تمديد فترة تقديم الشكاوى لسكان ولاية أوريغون إلى ثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة لتقديم شكاوى ضد التحصيل الخاطئ للديونتحصيل الديون. هذا مهم بشكل خاص لقضايا الديون الطبية عندما تستغرق الفواتير وقتًا طويلاً في المعالجة.
• يحمي الأفراد من الرسوم القانونية غير العادلة. وهذا يعني أن المستهلكين لن يقلقوا بعد الآن من دفع أتعاب المحاماة للدائنين أو جامعي الديون. يجعل مشروع القانون هذا الطعن في الديون غير الصحيحة ممكنًا من الناحية المالية، مما يجعل ساحة اللعب متكافئة للمستهلكين.ستؤثر هذه التغييرات أيضًا على اختيار القضايا بين المحامين الذين يدعمون المستهلكين الذين يواجهون ممارسات الديون غير العادلة.

هذا الانتصار هو إنجاز جماعي، يحتفي بالتفاني المشترك لتعزيز نظام مالي يعطي الأولوية لكرامة ورفاهية كل مواطن من ولاية أوريغون.

.

الحق في الإصلاح (SB 1596): انتصار لحقوق المستهلكين والاستدامة

يجسد الإقرار الناجح لقانون الحق في الإصلاح (SB 1596) قوة التعاون في الدفاع عن حقوق المستهلكين وتعزيز الاستدامة البيئية. كان OCJ عضوًا مهمًا في تحالف قاده OSPIRG وبدعم من السيناتور جانين سولمان، من بين مشرعين ملتزمين آخرين، الذين أدركوا الحاجة الماسة إلى منح المستهلكين القدرة على اختيار أجهزتهم الإلكترونية والتحكم فيها. إن قانون الحق في الإصلاح يميز ولاية أوريغون عن غيرها من الولايات، ويعني أن العائلات ستوفر المال من خلال القدرة على إصلاح الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة بدلاً من شراء أجهزة جديدة سيوفر للأسرة المتوسطة في ولاية أوريغون 382 دولارًا سنويًا. يمكن للمستهلكين الآن إجراء إصلاحات آمنة واقتصادية للعناصر التي يمتلكونها، إما بأنفسهم أو من خلال وجود خيارات حول مكان أخذها للإصلاح دون حواجز تعسفية تضعها الشركة المصنعة للعنصر.

تعزيز القدرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية من خلال المساعدة في الدفع المشترك (HB 4113)

إن سن HB 4113، الذي يركز على المساعدة في الدفع المشترك، يمثل تقدمًا ذا مغزى في القدرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية لسكان أوريغون، لا سيما أولئك الأفراد الذين يعانون من حالات مزمنة مثل فيروس نقص المناعة البشرية، والذين يعتمدون على الأدوية عالية التكلفة. تنضم ولاية أوريغون الآن إلى 19 ولاية أخرى لديها تشريع مماثل يحظر على شركات التأمين تقييد المساعدة في الدفع المشترك للأدوية الأساسية التي لا يوجد لها مكافئ جنيس أو تلك التي لها ضرورة طبية مثبتة. سيحظى سكان ولاية أوريغون الآن بإغاثة فورية ولن يكونوا عالقين بين سياسات التأمين وتأثير شركات الأدوية الكبرى.

ممارسة الشركات للطب (HB 4130)

على الرغم من نجاحات الجلسة، لم تعبر جميع مشاريع القوانين ذات الأولوية خط النهاية. HB 4130>

كان مشروع القانون يهدف إلى تحديث اللوائح التنظيمية وضمان امتلاك مقدمي الخدمات الطبية للممارسات الطبية وتشغيلها بدلاً من الشركات وشركات الأسهم الخاصة. ومع ذلك، لم يتم تمرير مشروع القانون في هذه الجلسة بسبب المعارضة القوية من الشركات وشركات الأسهم الخاصة التي تستفيد من الهيكل الحالي. ونتيجة لذلك، أدت التأخيرات الإجرائية إلى إبطاء تقدمه، وحالت قيود التوقيت دون إجراء تصويت في مجلس الشيوخ قبل انتهاء الجلسة.

جبهة موحدة بشأن الاستجابة لقرار المحكمة العليا في قضية تايلر ضد هينيبين (HB 4056)

يوضح التكيف والدعم النهائي لـ HB 4056، استجابةً لقرار المحكمة العليا في قضية تايلر ضد هينيبين 2023 ، أهمية المناصرة المبدئية والتعاون. فقد قررت المحكمة العليا الأمريكية أنه ليس من العدل أو القانوني أن تحتفظ المقاطعات بجميع الأموال المتأتية من بيع منزل شخص ما مقابل ضرائب عقارية غير مدفوعة إذا كانت تجني أموالاً أكثر من المستحقة. ويؤثر هذا القرار على ولاية أوريغون و19 ولاية أخرى حيث اعتادت الحكومات المحلية على أخذ حقوق ملكية المنازل من الناس، ويحدد مشروع القانون هذا عملية لمعالجة هذه المشكلة.

في حين أن مشروع القانون في شكله الأصلي، عارضت منظمة OCJ وزملاؤنا المدافعون عن المستهلكين هذا التشريع لأن العملية والتعديلات المقترحة تركز على المقاطعات بدلاً من مالكي العقارات. وقد عملت النائبة نانسي ناثانسون على صياغة تعديل يعترف بتعقيد المشكلات ويوفر مسارًا للعمل على حل للعودة إلى الجلسة التشريعية لعام 2025. مع هذا التعديل، تحول مكتب المدعي العام إلى دعم تمرير مشروع القانون. تُظهر هذه الرحلة التشريعية قيمة الإصغاء والتكيف والوقوف بحزم في تركيز المستهلكين في السياسة.

شهادة على التعاون والقيم المشتركة

إن نجاحات الجلسة التشريعية لعام 2024 هي تذكير قوي بالتأثير الذي يمكن تحقيقه من خلال العمل الجماعي والقيم المشتركة في فترة زمنية قصيرة. الانتصارات التي تحققت ليست فقط من أجل OCJ ولكن لجميع سكان ولاية أوريغون الذين سيستفيدون من هذه السياسات التحويلية المؤيدة للمستهلك. لقد تحققت هذه الانتصارات التشريعية بفضل الجهود الدؤوبة التي بذلتها منظمات المناصرة والأبطال التشريعيون والمجتمع ككل، متحدين جميعًا من خلال الالتزام بتحقيق العدالة للمستهلك في الولاية.

إن التفاني والعمل الجاد والعلاقات التي جعلت من مشاريع القوانين هذه حقيقة واقعة هي جوهر تأثيرنا وستقود جهودنا المستقبلية.

بينما نفكر في هذه الإنجازات، ندرك أن هذه الانتصارات ليست نهاية المطاف، بل هي معالم مهمة نحو ولاية أوريغون حيث يمكن للجميع التمتع بالصحة والفرح والفرص الاقتصادية.