قال جاغجيت ناغرا، المدير التنفيذي لقسم عدالة المستهلكين في ولاية أوريغون: "نحن في أوريغون لعدالة المستهلكين نشيد بهذا الجهد التشريعي لتعزيز الشفافية والمساءلة في تحصيل الديون من خلال إعادة تقديم قانون الديون الاحتيالية". "من خلال البحث الذي أجريناه على مستوى الولاية، نعلم أن أكثر من واحد من كل أربعة من سكان ولاية أوريغون حاول محصل ديون تحصيل مدفوعات منهم لم تكن لهم. من خلال المطالبة بأن يعمل محصّلو الديون بمعلومات تم التحقق منها وتواصل واضح، يدعم قانون الديون الاحتيالية بشكل مباشر جهودنا لحماية المستهلكين من المطالبات الاحتيالية والمحصلين المفترسين."