استخدمت الشركات الكبرى مؤخرًا بنود التحكيم الإلزامية لكسب النزاعات القانونية ضد المستهلكين. وهناك مشروع قانون في الكونجرس يسمى قانون FAIR يحظر هذه الأنواع من البنود.
أحدث تعليقاتنا التي نُشرت في 5 يوليو في صحيفة أوريغون كابيتال كرونيكل، تتضمن رؤى من المدير التنفيذي لمنظمة العدالة في أوريغون جاغجيت ناغرا والمديرة التنفيذية لرابطة المستهلكين في أوريغون ميشيل دروس.
في انتصار كبير للمستهلكين، رفضت أمس لجنة المرافق العامة في ولاية أوريغون (PUC) طلب التعريفة المقترحة من شركة باسيفيكورب. يمثل هذا القرار انتصارًا حاسمًا لدافعي الأسعار في أوريغون ويدعم حماية حقوقهم ومصالحهم.
في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، نجحت المنظمة في تقديم التماس للتدخل في قضية باسيفيكورب لدى لجنة المرافق العامة في ولاية أوريغون، والتي تضع حدًا لتعويضات الدعاوى القضائية المستقبلية التي تقتصر على الأضرار "الفعلية" للممتلكات والخسائر في الأرواح.
