رأت المحكمة العليا أنه يجب إبلاغ المستهلكين بشكل صحيح بأي متطلبات قانونية تؤثر عليهم - لا يمكنك معاقبة الناس على انتهاك قواعد لم يكن لديهم طريقة معقولة لمعرفتها. يحمي هذا الحكم المستهلكين من الإنفاذ غير العادل ويرسخ حقهم في الحصول على إشعار واضح بالالتزامات القانونية.