يوفر هذا القانون من ولاية أوريغون طبقة من الأمن المالي للعائلات في الحالات التي قد تؤدي فيها الضائقة المالية إلى تعريض رفاهيتهم للخطر. فهو يضمن بقاء الأصول الأساسية متاحة لدعمهم. وتساعد هذه الحماية الأسر على تجنب الضائقة المالية العميقة من الدائنين، مما يعزز الاستقرار المالي ورفاهية المستهلكين.

في عام 1966، تم إنشاء رابطة أوريغون للمستهلكين للمساعدة في حماية سكان ولاية أوريغون من الممارسات التجارية غير العادلة أو الخطيرة التي قد تضر بالمستهلكين. وتقوم المنظمة بتثقيف الناس بشأن حقوقهم، وتضغط من أجل سن قوانين جديدة للحفاظ على سلامة المستهلكين، وتضغط على الشركات لتكون أكثر صدقًا ومسؤولية بشأن المنتجات والخدمات التي تقدمها.